المغرب يصدر أول شحنة من القنب الهندي إلى أستراليا

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن المملكة صدّرت يوم أمس الأربعاء شحنة من القنب الهندي الطبي من صنف "البلدية" إلى أستراليا، وذلك بعد شحنات سابقة تم إرسالها إلى سويسرا وجنوب إفريقيا.

وقالت الصحيفة، إن الشحنة التابعة لشركة "كانفليكس" غادرت مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد حصول الشركة على جميع التراخيص الضرورية لذلك من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والسلطات الجمركية في المطار.

إقرأ المزيد

لأول مرة.. المغرب يصدّر منتجا من القنب الهندي القانوني لاستخدامه في الصناعات الدوائية

وأوضحت "هسبريس" أن هذه العملية تم الإعداد لها منذ عدة أشهر مع المختبرات الدوائية والسلطات الأسترالية، بمواكبة للوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، وذلك من أجل العمل على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية وضبط المساطر الإدارية والضوابط القانونية المنظمة للمجال ومعايير الجودة المحددة في دفتر تحملات المختبر الدوائي المستقبل لهذه الشحنة.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الشحنات التي يتم تصديرها هي من صنف "البلدية" الذي تمت زراعته لأول مرة بشكل قانوني خلال الموسم الماضي، فيما اختتمت عملية زراعة ثاني محصول قانوني من هذا الصنف قبل أيام.

وشهد الموسم الحالي زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة بـ"البلدية"، إذ انتقلت من حوالي 1400 هكتار في السنة الماضية إلى ما بين 3000 و3500 هكتار هذا العام، ما يمثل تضاعفا بنسبة تُقدر بـ2.5 مرة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد للتعاونيات الفلاحية المرخصة والمستثمرين على هذا النشاط القانوني الجديد.

وفي أبريل الماضي، أرسلت المملكة أول شحنة جوية من القنب الهندي المزروع محليا من صنف "بلدية"، إلى مختبرات صيدلانية متخصصة في سويسرا وجنوب أفريقيا.

وتُوجّه نبتة "البلدية" أساسا نحو الصناعات الطبية والصيدلانية، في إطار مسطرة تنظيمية دقيقة أعدّتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا). وتشترط هذه المسطرة أن تُوقّع كل تعاونية مرخص لها بعقد مسبق مع فاعل اقتصادي يتعهد بشراء المحصول، على أن يتم توجيه النبتة لاستخدامات دوائية وطبية حصرية.

وتنص الإجراءات التنظيمية على ضرورة احترام نسب مادة "THC"، بحيث يُمنع استخدام أو تسويق المحصول الذي تتجاوز فيه هذه النسبة 1%. وفي حال عدم تمكن الفاعل المتعاقد من شراء الكمية المنتجة كاملة، يلتزم المنتج بالقضاء على المحصول المتبقي الذي يتجاوز النسبة المسموح بها، لضمان احترام المعايير القانونية والصحية.

وبحسب الصحيفة، يُنتظر أن تفتح هذه التجربة آفاقا اقتصادية جديدة لفائدة المناطق الجبلية التي طالما ارتبط اسمها بزراعة القنب الهندي في سياق غير قانوني. كما يُراهن على هذه الخطوة لتحويل هذه الزراعة إلى مصدر دخل مشروع، يخضع لرقابة الدولة، ويوفر فرص عمل ويحترم المعايير البيئية والصحية.

المصدر: هسبريس