68 خبر

تاريخ النشر: 18.09.2025 | 17:26 GMT

ترامب يطلب من المحكمة العليا عزل ليزا كوك من الفيدرالي فورا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحكمة العليا بإصدار أمر عاجل لإبعاد ليزا كوك عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن منصبها فورا.

ولجأت إدارة الرئيس الجمهوري ترامب إلى المحكمة العليا بعد أن رفضت محكمة استئناف اتحادية إبعاد كوك التي قرر الرئيس ترامب إقالتها في إطار جهوده لإعادة تشكيل مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء فيما يمثل ضربة لاستقلال مجلس الاحتياط الفيدرالي عن السلطة التنفيذية.

وتمثل حملة البيت الأبيض لإقالة كوك، محاولة غير مسبوقة لإعادة تشكيل مجلس الاحتياط الفيدرالي الذي صمم ليكون مستقلا إلى حد كبير عن الشؤون السياسية اليومية.

ولم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظا في منصبه خلال تاريخ البنك المركزي الممتد لنحو 112 عاما.

وقالت كوك التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن في مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي، إنها لن تترك منصبها ولن تخضع "لترهيب" ترامب.

وصرح أحد محاميها آبي لويل، بأنها "ستواصل أداء واجباتها التي أقسمت عليها كعضو في مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي عندما أقر مجلس الشيوخ تعيينها".

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد رفضت الاثنين السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من منصبها، في أحدث خطوة ضمن معركة قضائية تهدد استقلالية البنك.

ورفضت المحكمة طلب وزارة العدل لتعليق أمر قضائي يمنع الرئيس الجمهوري مؤقتا من إقالة كوك.

وقضت القاضية جيا كوب من محكمة جزئية أمريكية في التاسع من سبتمبر بأن ادعاء ترامب بأن كوك ارتكبت مخالفات تتعلق برهن عقاري قبل توليها المنصب، وهو ما تنفيه كوك، لا يشكل على الأرجح أساسا كافيا لإقالتها بموجب القانون الذي أسس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ورفعت كوك وهي أول امرأة سوداء البشرة تكون عضوا في مجلس الاحتياطي الاتحادي، دعوى قضائية ضد ترامب والمجلس في أواخر أغسطس.

وقالت إن هذه الادعاءات لا تمنح ترامب السلطة القانونية لإقالتها وإنها مجرد ذريعة لإقالتها بسبب موقفها من السياسة النقدية.

وأفادت القاضية التي منعت إقالة كوك، بأن التفسير الأمثل للقوانين ذات الصلة هو أنه "لا يسمح بإقالة عضو في المجلس إلا لسوء سلوك أثناء توليه المنصب".

وتتعلق كل دعاوى الاحتيال في الرهن العقاري ضد كوك بإجراءات قبل موافقة مجلس الشيوخ في عام 2022 على تعيينها.

المصدر: وكالات